إنذار لتطبيق القانون على معتصمي ماسبيرو

تقدَّم ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة وعدد آخر من المحامين اليوم بإنذار على يدِّ محضر إلى كلٍّ من: عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، واللواء منصور العسيوي وزير الداخلية لتعاملهما مع الملف القبطي بنفس منهج الرئيس المخلوع، وإعلاء الحلول العرفية على القانون من أجل إرضاء القائمين على أمر الكنيسة على حساب سمعة وكرامة وهيبة دولة مصر وسيادة القانون.



و استنكر المحامون إقدام مواطنين على التظاهر أمام دار القضاء العالي 2011م بالرغم من صدور تأكيد مشدد من وزير العدل في اليوم السابق له على منع وتجريم التظاهر أمام المحاكم والنيابيات، وكذلك تظاهر مجموعة من المواطنين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون وتورطهم في قطع الطريق العام، وتعطيل المرور، وعرقلة انتظام أعمال المصريين، وانتهاك حظر التجوال بالمخالفة للقانون.

وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي تتراخى فيه الحكومة في إنفاذ القانون فكل تصريحات المتظاهرين والمسئولين المقربين منهم يرددون أن الدولة لا تطبق القانون، وأن الحكومة تعلي من شأن تطبيق المقايضات، وإعلاء العرف فوق القانون في مصر، وبذلك تكون الدولة تعمدت المجاملة، وقصَّرت وتراخت في تطبيق القانون على متعمد انتهاك ومخالفة القانون في وقت الأزمات والطوارئ.

وطالب المحامون رئيس الوزراء باحترام الدستور والقانون، وإنهاء التقصير المتعمد في استخدام الصلاحيات والسلطات المخولة للحكومة لتطبيق القانون على جميع المصريين، وإنهاء المجاملات التي أضاعت هيبة الدولة، وأضاعت سيادة القانون، وأساءت لسمعة مصر في العالم أجمع.

واقترحوا أن يلزم رئيس الحكومة المنظمين إذا كانوا حقًّا يريدون التعبير عن رأيهم بتأجير مكان عام أو إستاد رياضي ونقل اعتصامهم إليه؛ حيث يمكنهم رفع كل شعاراتهم ولافتاتهم واستقبال جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع، وتكون لهم إمكانية عقد الندوات سياسية مع جميع النخب ورموز المجتمع في شكل حضاري متميز، ويُدعى إليها جميع المصريين للحضور والمناقشة، والتعرف على حقيقة وعدالة مطالبهم؛ حتى يتعلم العالم من المصريين شكل كريم وراقٍ من أساليب الحضارة المصرية في الاعتراض والمطالبة بالحقوق دون المساس بحقوق باقي المواطنين، وعدم انتهاك القوانين وعرقلة تطبيقه، والنيل من سلطة وهيبة الدولة.