مين اهون فى نظرك الله ولا بنت عمك,

حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية





الموضوع طوووويل
ومقسم ل3 اجزاء
مش مطلوب منك غير قراية الجزء اللى يناسبك وبس

اولا


ان كنت مقتنع او مقتنعة بتحريم المصافحة بين الرجل والمرأة

وبالفعل لا تصافح النساء وانتى لا تصافحى الرجال
لا بن عمك ولا بن خالك ولا حتى انكل اللى بتعتبرية زى بابا او اى حد غير محارمك

كدة يبقى انت او انتى خدتى براءة من قراية الموضوع


ثانيا


لو مقتنع ومع ذلك بتسلم
بتتكسف او تتكسفى تحرجى اللى قدامك
دة نرد علية بالعنوان
مين اهون فى نظرك الله ولا بنت عمك
وانتى مين اهون فى نظرك الله ولا بن عمك

مين اهم عندك
اللى مد ايدة ولا ربنا
هية متتقاسى غير كدة
وانت لو قستها كدة مش هتسلم تانى

اسمع ربنا بيقولك اية
"الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ (4) مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) " العنكبوت

لالا ركز شوية هتلاقى الحل فى الايات

متقوليش ربنا طبعا وترجع تسلم
" أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ"
اثبت كلامك ربنا ولااااا

وبعدين ركز كويس فى الاية العظيمة دى
"وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ "

هتجاهد ولااااا

ان الله غنى عن العالمين

فلا تجعل الله اهون الناظرين اليك
هه نبدأ من انهاردة ونخلى ربنا فى المقام الاول
وناخد براءة



ثالثا


ودة اطولهم
لو مش مقتنع
ودة بقى اللى هيطول معانا اوووووى

اولا خلينا نتفق على حاجة
ان العالم قد يصيب وقد يخطئ
يعنى لا تكتفى برأى عالم مادام الامر فى خلاف من نظرك
وابحث كويس لان ربنا هيسألك على الفتوى اللى اخدتها
وخلى بالك قصاد الفتوىاللى بتحلل المصافحة دى فى اكتر من 20 قدامك بيحرموها وممكن يكونوا اكتر
لو محتاج فتاوى اكتر بس اطلب او اطلبى وانا اجيب
واخيرا
ما كتبت هذا الموضوع الا لانى احبكم فى الله واريد لكم الخير


فأقول مستعيناً بالله، وهو حسبي ونعم الوكيل

(حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية).


ويشتمل هذا البحث على النقاط التالية:




1. ما جاء في السنة النبوية بخصوص مصافحة المرأة الأجنبية.

2.. مذاهب الفقهاء في حكم مصافحة المرأة الأجنبية، وأدلتهم

3. مناقشة أدلة الفقهاء

4. تفسير العلماء للأحاديث الواردة بخصوص مصافحة المرأة الأجنبية

5. القول الراجح.

6. شبهات والرد عليها

7. بعض اراء العلماء

8. الخاتمة

ما جاء في السنة النبوية بخصوص مصافحة المرأة الأجنبية.




1- عن عائشة- رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله: ï´؟ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَï´¾ [الممتحنة:12]. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرأ بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك" (15)

2- ولما رواه البخاري أيضاً (13/251فتح) عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية {لا يشركن بالله شيئاً} قالت: وما مسَّت يدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأة إلا امرأة يملكها".

3- ما رواه أحمد (6/401) والترمذي (4/151) عن أميمة بنت رقيقة قالت: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء نبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله شيئاً ـ الآية ـ قال: فيما استطعتن وأطعتن، قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء إنَّما قولي لأمرأة واحدة كقولي لمائة امرأة". اهـ. قال الترمذي ـ رحمه الله ـ هذا حديث حسن صحيح اهـ. وقال ابن كثير في تفسيره (4/450) هذا إسناد صحيح (16)

4- وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "كان لا يصافح النساء في البيعة" (17).

5- حديث معقل بن يسار ـ رضى الله عنه ـ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" قال المنذري في الترغيب والترهيب (3/66) "رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح" اهـ (18) .

6. ما أخرجه مسلم في صحيحه (16/157منهاج) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه" قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (16/156) "معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام أو الاستمتاع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس بأن يمس أجنبيه بيده أو يقبلها.." اهـ مختصراً.

(19).

تفسير العلماء للأحاديث الواردة بخصوص مصافحة المرأة الأجنبية.




*قال ابن العربي المالكي: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصافح الرجال في البيعة باليد تأكيداً لشدة العقد بالقول والفعل، فسأل النساء ذلك؟ فقال لهن: "قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة"
ولم يصافحهن، لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة، إلا من يحل له ذلك منهن» (20).

*وقال ابن حجر، تعليقاً على حديث عائشة في البيعة: « قد بايعتك كلاماً: أي يقول ذلك كلاماً فقط، لا مصافحة باليد، كما جرت العادة بمصافحة الرجال» (21). قال العيني: «لأن المصافحة ليست شرطا في صحة البيعة» (23).

فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم- قد امتنع عن مصافحة النساء، وفعله هذا تشريع لأمته، فغيره عليه الصلاة والسلام، أولى بالامتناع عن مصافحة النساء.

*قال العراقي: «وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه، فغيره أولى بذلك» (24).

*وقال الشنقيطي: «وكونه - صلى الله عليه وسلم- لا يصافح النساء وقت البيعة، دليل واضح على أنّ الرجل لا يصافح المرأة، ولا يمسّ شيء من بدنه شيئاً من بدنها؛ لأنّ أخف أنواع اللمس المصافحة، فإذا امتنع منها - صلى الله عليه وسلم- في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دلّ ذلك على أنّها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته - صلى الله عليه وسلم- لأنّه هو المشرع لأمته بأقواله، وأفعاله، وتقريره» (25).

*قال الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في تفسيره (6/396): "إن ذلك ـ يعني مصافحة الأجنبية ـ ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية، لقلة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة.. فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها ومن أكبرها لمس الرجل شيئاً من بدن الأجنبية والذريعة إلى الحرام يجب سدها" اهـ. بتصرف.

*قال العراقي ـ رحمه الله ـ في طرح التثريب (6/1751) "وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك" اهـ.
وتعليقاً على حديث:" إني لا أصافح النساء". قال ابن عبد البر: « دليلٌ على أنه لا يجوز لرجلٍ أن يباشر امرأة لا تحل له ولا يمسها بيده ولا يصافحها» (26).

*وقال النووي في شرحه لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه- : " لكل بنى آدم حظٌّ من الزنا..." ما نصه: «معنى الحديث: أن بن آدم قدِّر عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبيةً بيده أو يقبِّلُها» (27).

* قال العلامة الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع (5/184) "أما حكم مس هذين العضوين ـ الوجه والكفين ـ فلا يحل مسهما" اهـ.

* وقال الإمامي الحصكفي الحنفي في الدر المختار (6/367 حاشية) "أمَّا الأجنبية فلا يحل مسّ وجهها وكفها وإن أمن الشهوة، لأنَّه أغلظ" اهـ.

* وجاء في الآداب الشرعية لابن مفلح (2/246): "قال ابن منصور لأبي عبدالله: تكره مصافحة النساء؟ قال أكرهه، قال اسحاق بن راهويه ـ كما قال ـ وقال محمد بن عبدالله بن مهران: إن أبا عبدالله سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: لا، وشدَّد فيه جداً. قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا.. فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء، والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعللَّ بأنَّ الملامسة أبلغ من النظر" اهـ. مختصراً.

* وفي غذاء الألباب للسفاريني الحنبلي (1/253) "..وحرَّم مصافحة امرأة أجنبية شابة.. وهذا المذهب بلا ريب وهو الصواب بلا شك"اهـ.

* وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي في عقد الجوهر الثمين (ص189): "إنَّ مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا تحل سواء مع الشهوة أو لا، وسواء كانت شابة أو لا، وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله" اهـ.


*قال الشنقيطي : قدّمنا أنّ المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة ، ولا شك أنّ مسّ البدن للبدن أقوى في إثارة الغرائز، وأقوى داعياً إلى الفتنة من النظر بالعين وكل منصف يعلم ذلك ( الأضواء : 6/ 603) .

*وقال في الحافظ في الفتح ( 8/ 636 ) : تعليقاً على حديث عائشة في البيعة : " قد بايعتك كلاماً : أي يقول ذلك كلاماً فقط ، لا مصافحة باليد ، كما جرت العادة بمصافحة الرجال "

*قال ابن مفلح في الآداب : ( 2/257 ) : ( فتصافح المرأةُ المرأةَ ، والرجلُ الرجلَ.والعجوزُ والبرزةُ – غير الشابة – فإنه تحرم مصافحتها للرجل ، ذكره في الفصول ، والرعاية .

*وقال محمد بن عبد الله بن مهران : إنّ أبا عبد الله – يعني أحمد بن حنبل – سُئلَ عن الرجل يصافحُ المرأة : قال : لا وشدّد فيه جداً قلت : فيصافحها بثوبه ؟ قال : لا .

*قال ابنُ مفلح : والتحريمُ اختيار الشيخ تقي الدين – يعني ابن تيمية – وعلل بأنّ الملامسة أبلغ من النظر

*وقال في كشف القناع ( 2/ 155) : " والتحريم مطلقاً اختيار الشيخ تقي الدين "

مذاهب الفقهاء في حكم مصافحة المرأة الأجنبية، وأدلتهم:



• مذهب الحنفية:


ذهبت الحنفية، إلى الفرق في جواز مس كف الأجنبية من عدمه، بين أن يكون المتصافحين شابين، أو كبيرين، أو أحدهما شابا والآخر كبيراً (28)، على التفصيل التالي:

1. إن كان الرجل والمرأة شابين، فلا تجوز المصافحة بينهما.

2. إن كان الرجل والمرأة كبيرين في السن، وكان يأمنان على أنفسهما، فلا بأس في المصافحة بينهما.

3. إن كان أحدهما كبيراً، والآخر شاباً، مع أمن الفتنة بينهما، فلا بأس بالمصافحة بينهما، في رواية للحنفية. وإليك بيان ما يدل على هذا التفصيل من كتب الحنفية:

حكم المصافحة عند الحنفية فيما إذا كان الرجل والمرأة شابين:

قالت الحنفية: لا يحل للشَّاب لمس كف المرأة الأجنبية الشابَّة، حتى لو كان المس حاصلاً بدون شهوة، ومع أمن الفتنة، وإن كان حلالاً له النظر إلى الكف؛ لأن حل النظر إنما رخص بقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور:31].
ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء ة والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك إلا بكشف وجهها وكفيها، ولا دلالة في الآية الكريمة على حل اللمس كما لا حاجة إليه ولا ضرورة في معاملات البيع والشراء.
قال الكاساني: «ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادةً إلا بكشف الوجه والكفين، فيحِلُّ لها الكشف» (29). وقال أيضاً: «لأنّ حلّ النظر للضّرورة التي ذكرناها ولا ضرورة إلى المسّ مع ما إن المسّ في بعث الشّهوة وتحريكها فوق النّظر وإباحة أدنى الفعلين لا يدلّ على إباحة أعلاهما هذا إذا كان شابّين» (30). وبمثل قول الكاساني، قال ابن نجيم الحنفي، في كتابه البحر الرائق (31).

وقد بيَّن ابن نجيم، عدم جواز مس كف الأجنبية للشاب، فقال: «يكره له [أي للشاب] أن يمسّ الوجه والكفّ من الأجنبيّة» (32). وقال أيضاً: «يجوز أن يمسّ ما حلّ له النّظر إليه من محارمه ومن الرّجل، لا من الأجنبيّة» (33). وقال الرازي الحنفي:«ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين، وإن أمن الشهوة (34). وقال السَّمرقندي الحنفي: «وأما المس فيحرم سواءً عن شهوة أو عن غير شهوة، وهذا إذا كانت شابة» (35).

حكم المصافحة عند الحنفية فيما إذا كان الرجل والمرأة كبيرين في السن:

قالت الحنفية: إذا كان الرجل والمرأة كبيرين في السن، وكانا يأمنان على أنفسهما، فتحلّ لهما المصافحة، وذلك لخروج المصافحة في حقهما من أن تكون باعثة للشهوة، وذلك لانعدام الشهوة منهما. قال ابن نجيم الحنفي: « فإذا كان شيخًا يأمن على نفسه وعليها، يحلّ له المصافحة، وإن كان لا يأمن عليها ولا على نفسه لا تحلّ له مصافحتها، لما فيه من التّعريض للفتنة. فحاصله أنّه يشترط لجواز المسّ أن كانا كبيرين مأمونين في روايةٍ (36). وقال الكاساني: « فإن كانا شيخين كبيرين، فلا بأس بالمصافحة، لخروج المصافحة منهما من أن تكون مورثة للشهوة، لانعدام الشهوة » (37).

فالشرط في جواز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية، أن يكونا جميعاً مأمونين من الفتنة، حتى لا يتأثر الآخر، وقد ورد تعليل الحنفية لذلك، فقالوا: «إنّ الشّابّ إذا كان لا يشتهي بمسّ العجوز فالعجوز تشتهي الشّابّ؛ لأنّها علمت بملاذّ الجماع» (38).


حكم المصافحة عند الحنفية فيما إذا كان أحدهما كبيراً، والآخر شابّاً:

قالت الحنفية في رواية: إذا كانت المرأة الأجنبية عجوزًا لا تشتهي، ولم يكن الرجل مثلها في السن، أو كان الرجل شيخاً كبيراً، ولم تكن المرأة عجوزا، مع أمن الفتنة بينهما، فلا بأس بالمصافحة بينهما. قال ابن نجيم، وفي رواية أخرى: «يكفي أن يكون أحدهما مأموناً كبيراً؛ لأنّ أحدهما إذا كان لا يشتهي لا يكون اللّمس سببًا للوقوع في الفتنة» (39).
وقد بين الرازي، أن الأصل منع الشاب من مصافحة الأجنبية، إلا من عجوز لا تشتهي، أو من كبير يأمن الفتنة بينهما، فقال: «إلا من عجوز لا تشتهى فتحل المصافحة ونحوها، وكذا لو كان شيخا وأمن عليه وعليها، فإن خاف عليها حرم» (40). وقال السَّمرقندي الحنفي: «فإن كانت عجوزا، فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي، ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي» (41).

وقد استدلت الحنفية على منع المصافحة للأجنبية الشابة، بما تقدم من الأحاديث، واستدلت على جواز مصافحة العجائز، بما يلي
:
1. روي (42) أنّ رسول - صلى الله عليه وسلم- كان يصافح العجائز.
قلت: لم أجد هذه الرواية في كتب الحديث.

2. قد ورد عن بعض الصحابة، أنهم صافحوا العجائز، ومن ذلك : أنه قد روي (43) عن أبي بكرٍ- رضي اللّه عنه- أنّه كان يصافح العجائز (44). وكذلك روي أنه لما مرض عبد الله ابن الزبير، بمكة استأجر عجوزا لتمرضه كانت تفلي رأسه (45). فدلَّت هذه الرواية على لمس العجوز للرجل، والعكس. قال الزيلعي: «وهذه الأحاديث غريبة» (46).


• مذهب المالكية:


ذهبت المالكية، إلى أنه لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية مطلقاً، سواء كان المسّ بشهوةٍ أم بغير شهوة، وسواء كانا شابَّين، أو شيخين. قال النفراوي المالكي«وإنّما تحسن المصافحة بين رجلين أو بين امرأتين لا بين رجلٍ وامرأةٍ» (47).
وقال الصاوي: «ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة، أي الأجنبية، وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين، لا بين رجلٍ وامرأةٍ أجنبية» (48).
وقد بيَّن الدسوقي أنه لا يلزم من جواز رؤية الوجه والكفين لمسهما، وأن اللمس محرَّم مطلقاً، فقال:« يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي ما يراه الرجل من محرمه، وهو الوجه والأطراف، وأما لمسها ذلك فلا يجوز، فيحرم على المرأة لمسها الوجه والأطراف من الرجل الأجنبي، فلا يجوز لها وضع يدها في يده ولا وضع يدها على وجهه، وكذلك لا يجوز له وضع يده في يدها ولا على وجهها» (49). وبمثله قال الصاوي في حاشيتة على الشرح الصغير (50).

وقد استدلت المالكية على منع مصافحة الأجنبية مطلقا بما تقدم من الأحاديث.


• مذهب الشافعية:


ذهبت الشافعية، إلى أنه لا يجوز للرجل مس كفّ المرأة الأجنبية إلا بتحقق شرطين معاً، وهما:

1. أمن الفتنة بين الرجل والمرأة.
2. أن تكون المصافحة من وراء حائل.

قال النووي، مبيِّنا أن الأصل منع المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية: «وقد يحل النظر مع تحريم المس، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك» (51). وقال الشرواني: «فلا يصافح الرجل المرأة ولا عكسه» (52).
وقد نقل جمعٌ كثيرٌ من فقهاء الشافعية، أن جواز مصافحة الأجنبية، لا يكون إلا بحائل، ومع أمن الفتنة، وممن نقل ذلك البجيرمي، في حاشيته على الخطيب (53)،
وزكريا الأنصاري، في حاشية الجمل على شرح المنهج (54)، والرملي، في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (55)، وابن حجر الهيتمي، في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (56).
قال البجيرمي: «ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك أي مع الحائل وأمن الفتنة، وأفهم تخصيصه الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة، ووجهه أنه مظنة لأحدهما كالنظر» (57).

وقد استدلت الشافعية على منع المصافحة للأجنبية بما تقدم من الأحاديث،

واستدلت على الجواز بشرط أمن الفتنة، ووجود الحائل، بأن النبي - عليه الصلاة والسلام- كان يصافح النّساء في بيعة الرّضوان من تحت الثّوب (58). وقد ورد في هذا المعنى أحاديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- منها:

1. حديث معقل بن يسار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: "كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب" (59). قال الطبراني: تفرد برواية هذا الحديث عتاب (60) . وقال الهيثمي: «وفيه عتاب بن حرب، وهو ضعيف» (61).
2. حديث عطاء وقيس بن أبي حازم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم-:" كان إذا بايع لم يصافح النساء إلا على يده ثوب" (62). قال البجيرمي:« وعدّ بعضهم من خصائصه أنّه كان يصافح النّساء في بيعة الرّضوان من تحت الثّوب، وذلك لعصمته، وأمّا غيره فلا يجوز له مصافحة الأجنبيّة، لعدم أمن الفتنة» (63).


• مذهب الحنابلة:


للحنابلة في حكم مصافحة المرأة الأجنبية ثلاثة أقوال:

القول الأول: التحريم مطلقاً.

قال البهوتي: «ويحرم نظرٌ... ولمسٌ كنظرٍ ( أي في التحريم) بل أولى؛ لأنّه أبلغ منه، فيحرم اللّمس حيث يحرم النّظر، وليس كلّما أبيح نظره لمقتضًى شرعيٍّ يباح لمسه» (64).
وذلك لأنّ الأصل المنع للنّظر واللّمس، فحيث أبيح النّظر لدليله بقي ما عداه على الأصل، وقد ذهب إلى تحريم مصافحة الأجنبية مطلقا: تقي الدين الحنبلي. قال البهوتي: «والتحريم مطلقا اختيار الشيخ تقي الدين» (65).

القول الثاني للحنابلة: الكراهة مطلقاً.

قال البهوتي: «وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء» (66). وقد نقل كراهة مصافحة الأجنبية جمع كثير من الحنابلة عن الإمام أحمد، وممن نقل الكراهة: أبو النجا الحجاوي، في كتابه الإقناع (67)، وابن مفلح في كتابه الفروع (68)، والمرداوي في كتابه الإنصاف (69)، والبهوتي في كتابه شرح منتهى الإرادات (70). قال الحجاوي: «وكره الإمام أحمد مصافحة النساء» (71). والذي يظهر أن المقصود بالكراهة هنا، هي كراهة تحريم، والتحريم هو القول المعتمد عند الحنابلة.

القول الثالث للحنابلة: الفرق بين المرأة الشابة والعجوز، فتمنع مصافحة الشابة، وتجوز مصافحة العجوز.

قال الرحيباني الحنبلي: «وحَرُم مصافحة امرأة أجنبية شابة، أي: حسناء؛ لأنها شر من النظر إليها، أما العجوز غير الحسناء، فللرجل مصافحتها، لعدم المحظور » (72). وبمثله قال البهوتي، وزاد أن هذه الرواية مذكورة في كتابي الفصول والرعاية (73).
وقد بيَّن أبو النجا الحجاوي، أنه يجوز مصافحة العجوز، فقال: «ويجوز أخذ يد عجوز(أي في المصافحة)» (74)، وأما الشابة فلا يجوز مصافحتها، حيث قال: «ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة» (75).

الخلاصة:
خلاصة مذاهب الفقهاء في حكم مصافحة الأجنبية:


1. لا يجوز مصافحة الأجنبية مطلقا، وبه قالت الحنفية في قول لهم، وهو قول المالكية، وبه قال بعض الشافعية، وهو قول للحنابلة.

2. منع المصافحة للشابة، وجواز ذلك للعجوز، مع أمن الفتنة، وبه قالت الحنفية، وهو قول للحنابلة،

3. جواز مصافحة الأجنبية، بشرطين، وهما: أمن الفتنة، وأن تكون المصافحة من وراء حائل، وبه قالت الشافعية.




مناقشة أدلة الفقهاء في حكم مصافحة المرأة الأجنبية.


قد وردت أحاديث صحيحة عن النبي – صلى الله عليه وسلم- والتي مضمونها أنه لم يصافح النساء، حيث ورد التصريح بذلك في قوله: "إني لا أصافح النساء" وقد ورد في حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "والله ما مست يده يد امرأةٍ قط في المبايعة".وهذه الأحاديث دالة على منع مصافحة الأجنبية مطلقاً.

وأمَّا ما استدلت به الحنفية، من أن النبي- صلى الله عليه وسلم كان يصافح العجائز، وذِكر بعض الآثار عن الصحابة الكرام، فهذه الروايات كلها ضعيفة، كما تقدم عن الزيلعي في كتابه نصب الراية، بأن هذه الأحاديث غريبة (78)، ولا تقوى على ردّ الأحاديث المتواترة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- الدالة على أنه لم يصافح النساء في البيعة.

وكذلك على فرض صحة الآثار الواردة عن الصحابة في مصافحة الأجنبيات - مع أنه قد تقدم أنها ضعيفة- فإنها أحاديث موقوفة، والأحاديث الواردة في منع مصافحة الأجنبية أحاديث مرفوعة، والمرفوع مقدَّم على الموقوف، كما هو مقرر في مواضعه في مصطلح الحديث.

وأمَّا ما استدلت به الشافعية، من أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: "كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب". فقد تقدم قول الطبراني، والهيثمي، بأن في هذا الحديث عتاب بن حرب، وهو ضعيف، وكذلك فقد ضعَّف هذا الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة (79).

قال الألباني: «وجملة القول أنّه لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه صافح امرأة قط، حتى ولو في المبايعة، فضلاً عن المصافحة عند الملاقاة» (80).

وقال محمد بن علي الصابوني:« الروايات كلها تشير إلى أنّ البيعة كانت بالكلام، ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه صافح النساء في بيعة أو غيرها، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- عند ما يمتنع عن مصافحة النساء مع أنه المعصوم فإنما هو تعليم للأمة، وإرشاد لها لسلوك طريق الاستقامة، وإذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو الطاهر، والفاضل، والشريف الذي لا يشك إنسان في نزاهته وطهارته، وسلامة قلبه لا يصافح النساء، ويكتفي بالكلام في مبايعتهن مع أنّ أمر البيعة أمر عظيم الشأن، فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء؟ مع أنّ الشهوة فيهم غالبة، والفتنة غير مأمونة، والشيطان يجري فيهم مجري الدم ؟!» (81).



القول الراجح في حكم مصافحة الأجنبية.



بعد ذكر الأحاديث الواردة بخصوص مصافحة المرأة الأجنبية، وبيان تفسير العلماء لها، وذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم، أخلص إلى القول الراجح، وهو عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية مطلقاً، وذلك لأن الأحاديث جاءت مطلقة بالمنع، وليس فيها ما يدل على التقييد.

وبناء عليه: فلا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية: سواء كانت شابة أو عجوزا، وسواء كان المصافح شابا أو شيخا كبيراً، وسواء كانت المصافحة بحائل أو بدون حائل، وذلك لعموم الأدلة، ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة.
وقد قال بهذا القول، وهو عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية مطلقا، الشنقيطي في أضواء البيان، حيث قال: «لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه، ولا يجوز له أن يمس شيءٌ من بدنه شيئاً من بدنها » (82).
وبه أفتت اللجنة الدائمة، حتى لو كان مع حائل، فقد جاء في الفتوى: «لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم ولو توّقت بثوبها» (83).
حكم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية

(1)- انظر: القاموس المحيط 1/292، مختار الصحاح 1/375، المصباح المنير ص: 130.
(2)- لسان العرب 2/512.
(3)- المصباح المنير ص: 130.
(4)- القاموس المحيط 1/292.
(5)- مختار الصحاح 1/375.
(6)- النهاية في غريب الأثر 3/67.
(7) -تاج العروس 1/1666.
(8) - معجم مقاييسُ اللّغة 2/293.
(9) -صحيح البخاري 5/2311، برقم: 5909.
(10)- الفتاوى الهندية 5/369، وانظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 4/204.
(11)- الفتاوى الفقهية الكبرى 4/247.
(12)- الفواكه الدواني 2/325.
(13)- فتح الباري 11/54.
(14)- عمدة القاري 22/252، وانظر: فيض القدير 2/393.
(15)- صحيح البخاري 4/1856, برقم: 4609.
(16)- سنن النسائي 7/149، برقم: 4181. قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر: السلسلة الصحيحة 2/63، برقم: 529.
(17)- مسند أحمد بن حنبل 2/213، يرقم: 6998. قال الشيخ الألباني: حسن، انظر: السلسلة الصحيحة 2/67، برقم: 530.
(18)- المعجم الكبير 20/211، برقم: 486، قال الشيخ الألباني: صحيح، الجامع الصغير وزيادته 1/918، برقم: 9176.
(19)- مسند أحمد بن حنبل 2/343، برقم: 8507. قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر: الجامع الصغير وزيادته 1/760، برقم: 7599.
(20)- عارضة الأحوذي 7/ 95.
(21)- فتح الباري 8/636.
(22)- تحفة الأحوذي 7/426.
(23)- عمدة القاري 24/277.
(24)- طرح التثريب 6/1751.
(25)- أضواء البيان 6/396.
(26)- التمهيد 12/243.
(27)- شرح النووي على مسلم 16/206.
(28)- انظر: المبسوط 10/145، وانظر: بدائع الصنائع 5/123، وانظر: الهداية 8/98.
(29) -بدائع الصنائع 4/293.
(30)- المصدر السابق 5/123.
(31)- البحر الرائق 8/218.
(32)- المصدر السابق.
(33) -المصدر السابق 8/221.
(34)- تحفة الملوك 1/230-231.
(35)- تحفة الفقهاء 3/333- 334.
(36)- البحر الرائق 8/219.
(37)- بدائع الصنائع 4/295.
(38)- البحر الرائق 8/219
(39)- المصدر السابق.
(40)- تحفة الملوك 1/230-231.
(41)- تحفة الفقهاء 3/333- 334.
(42)-بدائع الصنائع 5/123.
(43)- البحر الرائق 8/219.
(44) نصب الراية 4/309، برقم: 15.
(45) -نصب الراية 4/309، برقم: 15.
(46)- نصب الراية 4/309، برقم: 15.
(47)- الفواكه الدواني 2/325.
(48)- بلغة السالك 4/431.
(49)- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/299.
(50)- المصدر السابق 1/485.
(51)- المجموع 4/635.
(52)- حواشي الشرواني 3/56.
(53)- حاشية البجيرمي على الخطيب 10/102.
(54)- حاشية الجمل 16/276.
(55)- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 20/198.
(56)- المصدر السابق 29/239.
(57)- حاشية البجيرمي على الخطيب 10/102.
(58)- المصدر السابق 10/69.
(59)- الموطأ- رواية محمد بن الحسن 3/439، برقم: 941. قال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر: السلسلة الضعيفة 4/357، برقم: 1858.
(60)- المعجم الأوسط للطبراني 6/421. قال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر: السلسلة الضعيفة 4/357، برقم: 1858.
(61)- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 2/464.
(62)- الموطأ- رواية محمد بن الحسن 3/439، برقم: 941. قال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر: السلسلة الضعيفة 4/357، برقم: 1858.
(63)- حاشية البجيرمي على الخطيب 10/69.
(64)- شرح منتهى الإرادات 8/322.
(65)- كشاف القناع عن متن الإقناع 4/467، وانظر: شرح منتهى الإرادات 8/323.
(66)-كشاف القناع عن متن الإقناع 4/467.
(67)- الإقناع 3/156.
(68)- الفروع لابن مفلح 9/93.
(69)- الإنصاف 8/32.
(70)- شرح منتهى الإرادات 2/624.
(71)- الإقناع 3/156.
(72)- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 5/19.
(73)- كشاف القناع عن متن الإقناع 4/467
(74)- الإقناع 3/156.
(75)- الإقناع 1/237، وانظر: كشاف القناع عن متن الإقناع 4/467.
(78)- نصب الراية 4/309، برقم: 15.
(79)- انظر: السلسلة الضعيفة 4/357، برقم: 1858.
(80)- السلسلة الصحيحة 2/55.
(81)- روائع البيان 2/264
(82)- أضواء البيان 6/602 .
(83)- فتاوى اللجنة الدائمة، رقم الفتوى : 1742.